افزایش سهم اصناف در اشتغال با حمایت دولت از اصناف

رییس کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران تاکید کرد: حمایت دولت از اصناف در حوزه بیمه ومالیات ،باعث افزایش سهم اصناف در اشتغالزایی می شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس به نقل از اتاق اصناف ایران، سعید معصومی نماینده و رییس کمیسیون بیمه ومالیات اتاق اصناف ایران بابیان این مطلب گفت: جامعه اصناف کشور با بیش از سه میلیون واحدصنفی ،سهمی ۳۰درصدی درایجاد اشتغال در کشور ایفا می کند،که در صورتی که دولت سوبسیدهای مورد نظر را در حوزه بیمه تامین اجتماعی به صنوف ارایه کند می توان شاهد افزایش این میزان تا ۶۰درصد هم بود.
وی با بیان اینکه سهم صنوف تولیدی وخدمات فنی از نقش ۳۰درصدی ایجاد اشتغال اصناف،۲۰درصد می باشد،ادامه داد:پرداخت سهم بیمه تامین اجتماعی به میزان۲۳درصد و پرداخت بیمه به صورت خویش فرما از موانع مهم افزایش سهم اصناف در ایجاد اشتغال می باشد،براین اساس دولت می تواند با برنامه ریزی و حمایت از صنوف در راستای کاهش پرداختی سهم حق بیمه کارفرما و یا کاهش مبلغ بیمه خویش فرما و معافیتهای چندماهه برای پرداخت سهم بیمه نیروی جدیدالاستخدام،خصوصا در حوزه صنوف تولیدی و خدمات فنی ؛ اصناف را در افزایش سهم خود در تولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال ومبارزه با بیکاری یاری کند.
رییس اتاق اصناف مراغه با تاکید براینکه ایجاد هر شغل در کشور باید هزینه فراوانی پرداخت نماید،اضافه کرد: ایجاد اشتغال توسط اصناف بدون هیچ گونه هزینه ای برای دولت است و این مزیتی است که جامعه اصناف کشور برای اشتغالزایی نسبت به سایر بخش ها مثل صنعت ومعدن و …. دارا می باشد.
معصومی با اشاره به فعالیت ۳میلیون و ۱۰۰ هزار واحدصنفی با جواز در کشور،گفت:درصورتی که در قوانین حوزه صدور پروانه کسب بروزرسانی شود میتوان این تعداد را با ارجحیت صنوف تولیدی تا ۳میلیون و۶۰۰هزار واحد افزایش داد به عنوان مثال با اجرای طرح تسهیم اختیارات اتحادیه ها در مواردی مثل تقسیط یا تخفیف در هزینه های دریافت پروانه کسب ،کاهش یافته یا حذف شد و در صورتی که این اشکالات برطرف شود میتوان شاهد کاهش واحدهای بدون جواز در کشور بود.
رییس کمیسیون بیمه ومالیات اتاق اصناف ایران در خصوص مشکلات صنوف در حوزه مالیات عملکرد وارزش افزوده اصناف هم توضیح داد: اصلاح شیوه تعیین و دریافت مالیات براساس استانداردهای نوین و معیارهای اقتصادی کشور با بهره گیری از نظرات کارشناسان اصناف می تواند علاوه براینکه شاهد کاهش میزان فرارمالیاتی وتخلفات مالیاتی بود و در این راه ایجاد کانال ارتباطی دایمی و دوطرفه میان سازمان امور مالیاتی واتحادیه ها و اتاقهای اصناف ضروری است.
معصومی بابیان اینکه مالیات برارزش افزوده نیز موارد ابهام و اشکال در حوزه تعیین و دریافت و بسترسازی اجرا و آموزش دارد،خواستارتوجه به نظرات کارشناسان صنفی برای اصلاح موارد ابهام و انطباق قانون با استانداردهای نوین و شرایط اقتصادی کشور توسط مراجع بالادست و ذیزبط شد.